أثار تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من إقدام بنيامين نتنياهو على تنفيذ عمليات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية، جدلًا بشأن حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، والجهة التي تملك قانونيًا قرار إدخال إسرائيل في حرب جديدة.
ويأتي ذلك بعدما أخفقت كتلة نتنياهو في تأمين أغلبية برلمانية، في حين حصل آيزنكوت على توصية 67 نائبًا بتكليفه تشكيل الحكومة، مقابل 46 نائبًا لنتنياهو، وفق نتائج المشاورات الرئاسية.
ولا تمثل هذه الأرقام تصويتًا برلمانيًا لسحب الثقة من الحكومة القائمة، لكنها تعكس انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت، بينما يظل نتنياهو في منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، حذر آيزنكوت من استخدام الجيش في عمليات عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية عاجلة خلال هذه المرحلة، معتبرًا أن مثل هذه القرارات قد تؤثر على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بالمؤسسات.
كما طالب بتدخل المستشارة القضائية للحكومة لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، مشيرًا إلى فشل محاولات فريقه لترتيب هذه الإحاطات مع مكتب نتنياهو.
حكومة انتقالية بصلاحيات قائمة
من الناحية القانونية، لا تفقد الحكومة الإسرائيلية صلاحياتها بمجرد انتهاء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، إذ تنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة.
وبناءً على ذلك، يظل نتنياهو رئيسًا للحكومة وقائدًا للسلطة التنفيذية، ولا تنتقل صلاحياته إلى آيزنكوت بمجرد تكليفه بتشكيل الحكومة.
لكن استمرار الصلاحيات لا يعني أن الحكومة الانتقالية تتمتع بحرية سياسية مطلقة في اتخاذ القرارات، إذ يُنتظر منها التحلي بضبط النفس وتجنب القرارات بعيدة المدى أو التي يصعب على الحكومة المقبلة التراجع عنها، ما لم تفرض الظروف ضرورة اتخاذها.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في القرارات الأمنية والعسكرية، إلا أن المرحلة الانتقالية لا تفرض حظرًا قانونيًا شاملًا على التحركات العسكرية، إذ قد تبرر الاعتبارات الأمنية اتخاذ قرارات عاجلة وفقًا لطبيعة التهديد والظروف المحيطة به
