قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن التحرك في المسار القانوني يمثل انتصارا للقانون الدولي، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يجوز أن تتخذ دولة موقفا سياسيا ضد جهة تنتهك القانون الدولي، بينما تواصل إقامة علاقات اقتصادية وقانونية معها، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وعدم التهاون في تطبيقها.
وأشار إلى أن عددا من القيادات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، مطلوبون للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، مطالبا الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية بدلا من الاكتفاء بإعلان المواقف السياسية.
دعوات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وأكد الهباش أن الإجراءات العملية هي الأكثر تأثيرا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الاقتصادي، داعيا إلى منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف تزويدها بأدوات القمع التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.
وشدد على أن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لا ينبغي أن تقتصر على الإدانات، بل يجب أن تتحول إلى خطوات ملموسة تمارس ضغوطا حقيقية على إسرائيل وتضع حدا لهذه الجرائم.
