تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطًا متزايدة على تكاليف التشغيل والأرباح، مع انتهاء عقود التحوط من الوقود التي أبرمتها قبل اندلاع الحرب مع إيران، ما يدفعها إلى شراء احتياجاتها بأسعار مرتفعة، أو تحمل مخاطر التقلبات المستمرة في أسعار النفط.
وسجل سعر وقود الطائرات في سنغافورة، وهو السعر المرجعي للمنطقة، نحو 148 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 180 دولارًا في نهاية أكتوبر، ونحو 85 دولارًا قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف الوقود رغم التراجع عن مستويات الذروة.
وتبرز الضغوط بصورة أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت حصة الوقود إلى نحو ثلث إجمالي تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران، مقابل نحو الربع وفق تقديرات العام الماضي، وهو ما يزيد الأعباء المالية على القطاع.
انتهاء عقود التحوط يضع الشركات أمام خيارات مكلفة
وتوفر عقود التحوط حماية لشركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود خلال فترة محددة، لكن انتهاء العقود القديمة يحرم الشركات من الاستفادة من الأسعار السابقة، ويضعها أمام خيارين؛ إما تجديد العقود بأسعار مرتفعة، أو شراء الوقود وفق أسعار السوق مع تحمل مخاطر أي زيادات جديدة.
وتتباين توقعات شركات الطيران بشأن مستقبل الأسعار، إذ تشير بعض التقديرات إلى إمكانية استقرار خام برنت عند مستويات تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، بينما تستعد شركات أخرى لسيناريوهات أكثر صعوبة قد يصل فيها سعر وقود الطائرات إلى 160 دولارًا للبرميل.
كما تتوقع إحدى شركات الطيران اليابانية ارتفاع تكاليف الوقود خلال السنة المالية الحالية بنحو 100 مليار ين، بما يعادل قرابة 625 مليون دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة، رغم توقعات باستقرار السوق خلال النصف الثاني من السنة المالية.
ارتفاع فاتورة الوقود يضغط على الأرباح
وتكشف النتائج المالية لإحدى كبرى شركات الطيران الآسيوية عن حجم التأثير، بعدما ارتفعت فاتورة الوقود بنسبة 56% لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنغافوري خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر، ما ساهم في تراجع أرباح التشغيل بنسبة 29%، رغم تحقيق إيرادات قياسية.
وبلغ متوسط تكلفة الوقود قبل احتساب مكاسب التحوط نحو 170 دولارًا للبرميل، قبل أن تسهم مكاسب التحوط البالغة نحو 730 مليون دولار سنغافوري في خفض التكلفة الفعلية إلى قرابة 145 دولارًا للبرميل.
المسافرون يتحملون جانبًا من زيادة التكاليف
ومع استمرار ارتفاع الأعباء التشغيلية، بدأت شركات الطيران نقل جزء من الزيادة إلى المسافرين من خلال رفع أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الوقود، وسط توجه لتطبيق رسوم وقود على بعض الرحلات الداخلية اعتبارًا من أبريل المقبل.
لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلبًا على الطلب على السفر، خاصة مع محدودية قدرة الشركات على زيادة أسعار التذاكر بصورة مستمرة، وهو ما يرفع احتمالات تقليص عدد الرحلات والطاقة الاستيعابية إذا استمرت تكاليف التشغيل عند مستوياتها المرتفعة.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند قطاع الطيران، إذ يمكن أن تسهم زيادة أسعار التذاكر ورسوم الوقود في رفع تكاليف النقل، بما يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم ويزيد التحديات أمام البنوك المركزية في تحديد مسار أسعار الفائدة
