قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن استمرار تدفقات النفط والتجارة عبر مضيق هرمز لا يعني انتهاء المخاطر الأمنية، موضحا أن توفير الحماية للسفن والناقلات يفرض تكاليف إضافية على التأمين والشحن، تتحملها في النهاية الاقتصادات العالمية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز أن إيران تتعامل مع الضغوط الأمريكية بمنطق الندية، وتدرك أهمية مضيق هرمز في حركة إمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة يمنح طهران مساحة للمناورة السياسية، رغم الأعباء الاقتصادية التي تواجهها داخليا.
وأضاف أن حركة الملاحة في المضيق لا تزال محدودة، وفقا للتقارير التي أشار إليها، بما لا يسمح ببناء تصور مستقر للتجارة العالمية على معدلات المرور الحالية، لافتا إلى أن الدول بدأت البحث عن مسارات وبدائل أخرى لتأمين احتياجاتها.
الشتاء يضاعف الضغوط على الاقتصاد العالمي
وأشار الشوادفي إلى أن اقتراب فصل الشتاء قد يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتجاجات، معتبرا أن هذه الظروف قد تدفع الحكومات الأوروبية إلى ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة للبحث عن تسوية للأزمة.
ولفت إلى أن استمرار المواجهة يفرض حالة من عدم اليقين ويرفع المخاطر الاقتصادية، في وقت لم تتحقق فيه الأهداف الأمريكية المعلنة، بحسب تقديره، مشيرا إلى أن العالم يترقب تطورات الأوضاع داخل الولايات المتحدة مع انعقاد الكونغرس في 3 يناير المقبل.
وحذر من أن تجاوز أسعار النفط مستوى 120 دولارا للبرميل قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن والإنتاج، فضلا عن التأثير على قيمة العملات الأجنبية أمام الدولار، لكنه استبعد قدرة الولايات المتحدة على السماح باستمرار الأسعار فوق هذا المستوى خلال فصل الشتاء.
اضطراب الإمدادات يمتد إلى السلع الغذائية
وفيما يتعلق بإعادة توجيه واردات الغذاء الخليجية عبر السعودية ودول أخرى، والاعتماد المتزايد على الشحن الجوي، أوضح الشوادفي أن هذه التطورات تعكس انتقال تكاليف الأزمة من قطاع النفط إلى سلع أخرى، وفي مقدمتها الغذاء، بما يضيف أعباء جديدة على سلاسل الإمداد وتكاليف وصول السلع إلى الأسواق.
وأكد أن تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى حركة التجارة والإمدادات الغذائية، وهو ما يفرض على دول المنطقة البحث عن بدائل للتكيف مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واستمرار اضطراب الملاحة.

