في وقت تتجدد فيه المنافسة على المواقع القيادية داخل الأحزاب المصرية، وتتصاعد التساؤلات بشأن حقيقة تداول السلطة وتجديد الدماء في المؤسسات السياسية، يبرز التحدي الأكبر أمام الحياة الحزبية في مصر: هل تستطيع الأحزاب الانتقال من صراعات المناصب وإعادة توزيع المقاعد إلى بناء قيادات جديدة تمتلك القدرة على الوصول إلى المواطن والتعبير عن احتياجاته؟
وفي هذا السياق، أكد المهندس داكر عبد اللاه، السياسي البارز وأمين المجالس المحلية بحزب الشعب الجمهوري، أن تقييم الحياة الحزبية لا ينبغي أن يتوقف عند نتائج الانتخابات الداخلية أو عدد المناصب التي تتغير، وإنما يرتبط بمدى وجود منافسة حقيقية، واحترام إرادة أعضاء الجمعيات العمومية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات والقيادات الجديدة دون إقصاء.
وأوضح عبد اللاه، في تصريحات خاصة لـ«مشهد الإخبارية»، خلال حوار أجراه معه يوسف جمال، أن تجديد القيادات لا يعني مجرد استبدال أشخاص بآخرين، بل يجب أن يصاحبه تجديد في الفكر وتطوير في أساليب الأداء والعمل السياسي، مشددًا على أن الحزب القوي هو الذي يفتح الطريق أمام الكفاءات، ويصنع قيادات جديدة وشابة، ويقبل الاختلاف باعتباره جزءًا من الممارسة الديمقراطية.
تداول السلطة.. المعيار الحقيقي لديمقراطية الأحزاب
وأشار إلى أن الديمقراطية الحزبية لا تُقاس بمجرد إجراء الانتخابات أو تغيير شاغلي المناصب، وإنما بوجود منافسة حقيقية تضمن تكافؤ الفرص، وتحترم إرادة أعضاء الحزب، وتتيح المشاركة الفعلية في اختيار القيادات.
وأضاف أن تداول المسؤولية داخل الأحزاب يمثل ضرورة لتجديد الدماء وفتح المجال أمام الكوادر المؤهلة، مؤكدًا أن تغيير الأشخاص وحده لا يكفي إذا ظلت طريقة التفكير والأداء كما هي دون تطوير.
وشدد على أن إتاحة الفرصة أمام القيادات الجديدة، وقبول الاختلاف دون إقصاء، يمثلان أساس بناء مؤسسات حزبية قادرة على الاستمرار والتطور، بدلًا من انحصار العمل السياسي في مجموعة محدودة من المواقع والأسماء.
104 أحزاب على الورق.. و10 % فقط في دائرة النشاط
وفي تقييمه لخريطة الأحزاب المصرية، لفت إلى أن عدد الأحزاب الموجودة على الساحة يقترب من 104 أحزاب، بينما لا يتجاوز عدد الأحزاب التي وصفها بأنها نشطة وذات حضور في المشهد نحو 10 أحزاب، مشيرًا إلى أن الفارق بين الوجود القانوني للحزب والتأثير الفعلي في المجتمع يرتبط بقدرته على الحركة والتواصل مع المواطنين والمشاركة في الحياة العامة.
وأوضح أن من بين الأحزاب التي أشار إلى امتلاكها حضورًا ونشاطًا على الساحة أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والحزب المصري الديمقراطي، وحزب العدل، إلى جانب حزب الوفد.
وأكد أن تعدد الأحزاب لا يمثل في حد ذاته معيارًا لقوة الحياة السياسية، بقدر ما تتحدد الفاعلية بقدرة كل حزب على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، وتقديم كوادر وبرامج وأفكار قابلة للتطبيق.
10% فقط تصل إلى قلب المواطن.. أين اختفت بقية الأحزاب؟
وفي حديثه عن مدى نجاح الأحزاب في الوصول إلى المواطنين والتأثير في حياتهم اليومية، أشار عبد اللاه إلى أن نسبة الأحزاب التي استطاعت تحقيق تواصل فعلي مع الشارع لا تتجاوز، وفق تقديره، نحو 10%، معتبرًا أن عددًا كبيرًا من الأحزاب لا يزال يتحرك داخل أطر تنظيمية محدودة، دون أن يحقق الحضور الجماهيري والتواصل المباشر المطلوب.
وأكد أن المواطن لا يعنيه من أصبح أمينًا للحزب، أو من غادر موقعه، أو من فاز في الانتخابات الداخلية، بقدر ما يعنيه ما سيقدمه الحزب لحياته اليومية، ومن سيتبنى مشكلاته، ويسعى إلى إيصال صوته والمساهمة في حلها.
وأوضح أن الحراك السياسي داخل الأحزاب يكون مفيدًا للمجتمع عندما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ولا يتحول إلى مجرد صراع على المناصب والمقاعد، مشددًا على ضرورة أن يصاحب تجديد القيادات تطوير البرامج والأفكار، وتعزيز المنافسة القائمة على الكفاءة والعمل، والاقتراب من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.
وأضاف أن الحزب الذي ينشغل بانتخاباته الداخلية دون أن يقدم للمجتمع نتائج ملموسة لن يستطيع إقناع المواطن بجدوى وجوده أو دفعه للاهتمام بما يدور داخله.
وشدد على أن الأحزاب لم تُنشأ من أجل شغل مناصب أعضائها، وإنما لتكون صوت المواطن وجسرًا للتواصل بينه وبين مؤسسات الدولة.
الأحزاب ليست مؤسسات خدمية.. وهذه وظيفتها الحقيقية
وأكد عبد اللاه أن الدور المجتمعي للأحزاب مهم، لكنه لا ينبغي أن يختزل رسالتها في تقديم الخدمات، موضحًا أن الوظيفة الأساسية للحزب تتمثل في إعداد القيادات السياسية، وتأهيل الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية، والمشاركة في إعداد القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع.
وأشار إلى أهمية وجود كوادر حزبية مؤهلة للمشاركة في الاستحقاقات السياسية والانتخابية المختلفة، سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، إلى جانب بناء قيادات تستطيع تمثيل المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق.
وأضاف أن الأحزاب يجب أن تكون لديها القدرة على المشاركة في صناعة السياسات العامة، وتقديم الرؤى والبرامج، وإعداد عناصر مؤهلة للمشاركة في مواقع المسؤولية، بما يعزز دورها في الحياة السياسية والمؤسسية.

