قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات المالية التي نفذتها مصر، بالتزامن مع اتفاقية رأس الحكمة والبرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في معالجة أزمة نقص العملة الأجنبية التي ظهرت خلال عامي 2022 و2023، من خلال توحيد سعر صرف الجنيه والقضاء على تعدد أسواق العملة.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن استقرار سوق الصرف ينعكس إيجابيا على قرارات المستثمرين، كما أن الإصلاحات المالية تؤدي إلى تدفقات استثمارية سريعة في السندات الحكومية وأدوات الدين، على أن تتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
الإصلاحات الهيكلية تخفض تكلفة ممارسة الأعمال
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال يمثلان جزءا من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالموانئ من الملفات المهمة للمستثمرين، كما تحظى بمتابعة المؤسسات الدولية، ومنها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يصدر مؤشرات وتقارير تفصيلية لترتيب الدول في مجالات سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة الموانئ وسرعة تداول الحاويات.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية تمثل المرحلة الأهم والأكثر صعوبة بعد تنفيذ الإصلاحات المالية، لما لها من تأثير مباشر على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحسين تنافسيته.

