قال الدكتور أحمد سيف، خبير قطاع السيارات، إن مصر تمتلك خطة طموحة لتوطين صناعة السيارات، مشيرا إلى وجود 11 مصنعا، يعمل منها نحو 9 مصانع على أرض الواقع، بإنتاج بلغ قرابة 9 آلاف مركبة خلال عام 2025، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
وأوضح سيف، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لقناة “إكسترا نيوز”، أن توطين صناعة السيارات يتطلب أولا تطوير الصناعات المغذية، باعتبارها أساس عملية التصنيع، لافتا إلى وجود قصور في هذا القطاع، رغم أن السيارة التقليدية تتكون من نحو 20 إلى 30 ألف عنصر ومكون.
دعم الموردين وتطوير قدراتهم الفنية
وشدد على ضرورة إطلاق برنامج قومي لدعم الموردين المحليين، يتضمن توفير التمويل والاستشارات الفنية ورفع مستويات الجودة، إلى جانب إقامة شراكات مع شركات عالمية وتوفير تعاقدات طويلة الأجل تضمن استدامة الطلب والدخل، بما يساعد على تطوير قدرات الموردين ودمجهم في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن تصنيع الأجزاء المعدنية محليا بطاقة تصل إلى 8 ملايين قطعة سنويا يمثل خطوة مهمة لإحلال الواردات وخفض تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن زيادة المكون المحلي من 10% إلى 27% تتطلب توفير التكنولوجيا والتمويل والالتزام بمعايير الجودة اللازمة لتصنيع مكونات قابلة للتصدير.
القيمة المضافة أهم من زيادة أعداد السيارات
وأكد خبير قطاع السيارات أن نجاح الصناعة لا يقاس بعدد المركبات المنتجة فقط، وإنما بحجم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، موضحا أن زيادة المكونات المصنعة محليا تعزز مساهمة العمالة والأرباح والضرائب في الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على استيراد معظم أجزاء السيارات.
وفيما يتعلق بالطلب على السيارات الكهربائية، أوضح أن قرار الشراء لم يعد مرتبطا بسعر السيارة وحده، بل بالتكلفة الكلية لامتلاكها، التي تشمل الصيانة والتأمين والقيمة عند إعادة البيع وتوافر قطع الغيار، مشيرا إلى تغير ثقافة المستهلك في تقييم تكلفة السيارة على المدى الطويل.
