قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن تنظيم قطاع التعدين قد لا يتطلب إصدار قانون جديد، وإنما يمكن الاكتفاء بتعديل بعض المواد التشريعية، من خلال الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، بما يفتح المجال أمام أنماط جديدة للاستثمار في الثروات المعدنية.
وأوضح خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن التعديلات المطلوبة ينبغي أن تتيح مشاركة الشركات الكبرى المصرية والأجنبية، إلى جانب الكيانات الصغيرة والأفراد، مع وضع آلية مستدامة ومدروسة تضمن تحقيق مكاسب لجميع الأطراف، سواء الدولة أو الشركات أو العاملين في القطاع.
وأضاف أن الحفاظ على الثروات المعدنية لا يقتصر على تعظيم العائد الاقتصادي منها، بل يمتد إلى حماية الحدود والأمن القومي، مشيرا إلى أن استغلال الموارد المستخرجة في أنشطة غير مشروعة قد يهدد الأمن المصري والاستقرار في السودان، مؤكدا أهمية الحفاظ على ثروات البلدين.
الشركات الصغيرة والمتوسطة شريك في قطاع التعدين
وأشار إلى أن صناعة التعدين تعتمد بطبيعتها على الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، لكن حوكمة القطاع تتيح فرصا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة، سواء من خلال كيانات مجمعة أو عبر الأنشطة المساعدة وتوفير مدخلات الصناعة.
وشدد على أن تطوير القطاع يتطلب العمل على ثلاثة محاور، تشمل الجوانب الفنية المرتبطة بطبيعة النشاط، والتعديلات التشريعية والحوكمة المنظمة لآليات المشاركة، إلى جانب الجوانب الاقتصادية التي تضمن الحفاظ على المكاسب وتعظيم استفادة المصريين من موارد بلادهم.
