تكثف الدولة جهود توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من خلال جذب استثمارات الشركات العالمية وتوسيع الشراكات الصناعية وزيادة المكون المحلي، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية متكاملة ويعزز فرص التصدير، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.
وتستهدف خطة توطين الصناعات المغذية بدء إنتاج 7 أجزاء معدنية للسيارات محليا، بطاقة تصل إلى 8 ملايين قطعة سنويا، إلى جانب إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات لتأهيل الكوادر الفنية وتلبية احتياجات المصانع.
وفي قطاع السيارات الكهربائية، تتواصل جهود توطين إنتاج البطاريات والمحركات، بما يدعم تصنيع الأتوبيسات والمركبات الكهربائية محليا ويقلل الاعتماد على استيراد المكونات الرئيسية.
وتستهدف استثمارات جديدة إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، وزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا إلى 100 ألف سيارة سنويا، وصولا إلى 222 ألف سيارة بحلول 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي من 10% إلى 27%.
القيمة المضافة أساس توطين صناعة السيارات
وقال الدكتور أحمد سيف، خبير قطاع السيارات، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، لقناة “إكسترا نيوز”، إن توطين صناعة السيارات من الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة، موضحا أن هناك مراحل مختلفة للتصنيع تبدأ بالتجميع الجزئي وصولا إلى التجميع الكامل، ثم مرحلة التوطين الصناعي.
وأضاف أن مصر لا تحتاج فقط إلى زيادة أعداد السيارات المنتجة، بقدر حاجتها إلى رفع القيمة الصناعية التي يحتفظ بها الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة حجم التكنولوجيا والمكونات والعمالة والقيمة المضافة المنتجة داخل البلاد.
وأكد أن الفارق بين تجميع السيارات وتصنيعها يرتبط بحجم المكونات والتكنولوجيا التي يتم إنتاجها محليا، مشددا على أهمية زيادة القيمة المضافة للوصول إلى مرحلة التوطين الحقيقي للصناعة.
