قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تطوير المحافظ الإلكترونية وربطها بالخدمات المصرفية يمكن أن يسهم في جذب نحو 15 إلى 20 مليون مواطن إضافي إلى منظومة الشمول المالي، من خلال تقديم حوافز وتوسيع الخدمات المتاحة للمستخدمين.
وأوضح خلال حديثه بقناة “إكسترا نيوز”، أن تطوير المحافظ لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير معلومات عن التصدير والموردين والخدمات المصرفية، يشجعهم على استخدامها وإيداع إيراداتهم من خلالها، بما يعزز الشفافية ويدعم دمج أنشطتهم في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن التوجه نحو الجيل الثاني من الشمول المالي، بما يشمل تطبيق الهوية الرقمية وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أهمية إنشاء منصات لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على إجراء معاملاتها عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، للحد من الاعتماد على النقد.
القطاع المصرفي يطور أدوات الحماية من الاحتيال الإلكتروني
وفيما يتعلق بمخاطر الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، أكد فتحي أن القطاع المصرفي المصري يمتلك منظومة متطورة للأمن السيبراني، تشمل برامج حماية ومراكز بيانات يجري تطويرها بالتعاون مع شركات عالمية، مشيرا إلى أن الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا تواجهه مختلف دول العالم.
وأضاف أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة المعاملات يفرض أعباء إضافية على أنظمة الحماية، لكنه شدد على أهمية إدارة المخاطر وتقديرها والقدرة على احتوائها ومعالجتها.
ولفت إلى أن البنك المركزي يتجه أيضا إلى إتاحة دور أكبر للشركات ذات الخبرة المصرفية في التعامل مع ملفات العملاء وفتح الحسابات، وفقا لضوابط الحوكمة والإجراءات المنظمة.
وشدد فتحي على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو التحول الرقمي، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية ورفع سرعات الإنترنت وخفض تكلفته، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بسهولة.
